بازگشت
نگاهي به سير تاريخي قاچاق زنان
شيوا شيوا



(قصه نا گفته)
از ابتداي دهه ۱۹۹۰ ميلادي، به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلاك شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهاني ابعاد گسترده اي يافت؛ به طوري كه امروزه جاپان و تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي در امر واردات زن به صورت كالا و كارگر جنسي فعاليت دارند. در آلمان ده هزار زن شهروندان كشورهاي چك، پولند و بلغاريا، برخلاف ميل خود در كلوب ها و ميخانه ها كار مي كنند. در آسياي جنوب شرقي دست كم يك ميليون نفر كودك زير پانزده سال از راه فحشا ارتزاق مي كنند. بر اساس برآوردهاي كميسيون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و كودك به اروپاي غربي قاچاق مي شوند. در كشورهاي حاشيه خليج فارس، هنگامي كه خانواده اي به دنبال پيشخدمت زن مي گردد يا مردي، زني برای عياشي و غير عرب مي خواهد، به آدم هايي كه در برآوردن اين نيازها شناخته شده اند، رجوع مي كند. آنها ابتدا مبلغي را به عنوان پيش پرداخت مطالبه مي كنند و بعد از يك هفته، آنچه را سفارش شده، تحويل مي دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بيشتري از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، كم رونق تر از آن نيست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پديده بسيار گسترده جهاني است. اكنون اين نوع قاچاق شامل مبادله افراد براي كار در كارگاههاي سخت، كار خانه يا كشاورزي، ازدواج هاي اجباري يا فريب انگيز به صورت پستي و سفارشي و خريد و فروش زنان براي روسپي خانه ها و كلوب هاي رقص مي باشد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنين تعريف مي كند: «انتقال غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتاً از سوي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي، براي سود به كارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق، نظير كار خانگي و اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين». سازمان غير حكومتي ائتلاف جهاني عليه قاچاق زنان نيز اين پديده را چنين تعريف مي كند: «همه اعمال متضمن به كارگيري و يا حمل و نقل يك زن در درون و در عرض مرزهاي ملي براي كار يا خدمات به وسيله خشونت يا تهديد خشونت، سوءاستفاده از اقتدار يا موقعيت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فريب يا ديگر اشكال تحميل». در ماده سوم پروتوكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذكر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيله تهديد يا به كارگيري زور يا ديگر اشكال تحميل، آدم ربايي، تقلب، فريب، سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت، آسيب پذيري يا دادن يا دريافت پرداخت ها يا منافع، براي كسب رضايت فردي كه بر شخص ديگري كنترول دارد، به منظور بهره كشي جنسي، كار يا خدمات اجباري، بردگي يا رويه هاي مشابه بردگي، بيگاري يا برداشتن اندام هاي بدن است». در اين تعريف استدلال شده است كه قاچاق نبايد بر حسب تحميل يا فقدان رضايت به ويژه در چارچوب صنعت سكس تعريف شود، زيرا كار جنسي ذاتاً بهره كشانه است. بنابراين، رضايت يا كنترول زن بر وضعيت خودش هيچ اهميتي ندارد. قاچاقچي زنان، به كسي اطلاق مي شود كه از طريق اعمال زور، باج خواهي، فريبكاري يا از طرق ديگر به بهره برداري جنسي يا ساير انواع استثمار زنان و دختران، همانند كار اجباري، برداشن اندام و ... اقدام مي كند. تاريخچه قاچاق زنان خريد و فروش زنان براي فحشا در دوران باستان نيز رواج داشت و بخشي از خريد و فروش بردگان محسوب مي شد، به اين صورت كه كنيزاني براي اين منظور خريداري مي شدند. قرآن هم در آيه ۳۳ سوره نور افراد را از اين عمل نهي كرده كه اين امر، دال بر شيوع اين عمل در آن زمان است. در زمان نزديك تر به عصر كنوني، يعني قبل از جنگ جهاني دوم، تجارت انسان ها با عنوان «خريد و فروش زنان سفيدپوست» شناخته شده بود كه در آن زنان سفيدپوست اروپايي بويژه زنان فرانسوي به روسپي خانه هاي آمريكاي جنوبي هدايت مي شدند.
قاچاقچيان، دختران جواني را كه به هر انگيزه اي از خانه خود گريخته اند، طعمه و وسيله درآمد خود قرار مي دهند و آنها را به برقراري ارتباط جنسي و انجام كارهاي خلاف مجبور مي كنند. آنها پس از ربودن دختران، به اذيت و آزار دسته جمعي آنان پرداخته، سپس اين گروگان ها را كه ديگر روي بازگشت به خانه را ندارند، در اختيار خانه هاي فساد قرار مي دهند. اينترنت در سال هاي اخير نوع جديدي از فريب و قاچاق دختران و زنان از طريق اينترنت مشاهده مي شود كه حاصل مدرنيزه شدن جوامع است. اتاق گفت وگو (Chat room) يكي از راههايي است كه دلالان براي اغفال دختران و زنان استفاده مي كنند. آنها از طريق گفت وگوي تايپي يا شنيداري و دادن تصوير خود، با دختران طرح دوستي ريخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتي با فرستادن تکت و ويزاي ورود به كشور مورد نظر، آنها را تحويل قاچاقچيان مي دهند. علل قاچاق زنان علل رواج پديده قاچاق، در سه بخش فرهنگي، اقتصادي و حقوقي قابل بررسي است: علل فرهنگي - تغيير ارزش ها ، برخي از صاحبنظران، فقر و بيكاري را عامل گرايش قاچاقچيان به اين شغل كثيف مي دانند. ولي ذكر اين نكته ضروري است كه هر فقيري دزدي نمي كند، هرچند كه بسيار مستأصل شده باشد و هر فرد بيكاري نيز رو به شغل حرام نمي آورد، هر چند كه محتاج و درمانده باشد. فقر، به تنهايي عامل انحرافات اجتماعي نيست و نمي تواند مسأله اي براي نظام اجتماعي ايجاد كند، بلكه مطابق نظر دوركهايم و مرتون، فقر حتي مي تواند بر تحكيم و ثبات اجتماعي نيز تأثير گذارد، اما نابرابري و به تبع آن تغيير ارزش ها، يك جريان تهديد آميز است، به عبارت ديگر براساس نظر اين جامعه شناسان، فقر زماني تأثيرگذار است كه در مقابل آن تصوير يا گفتار يا آرزوهاي بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غير قابل تحمل مي شود و ثروتمندي، ارزش محسوب مي شود؛ بدون اينكه مشخص شود كه اين ثروت از چه راهي (دزدي، قاچاق مواد مخدر، خريد و فروش زنان و دختران، فروش اعضاي بدن) به دست آمده است. در اغلب جوامع مادي، ثروتمندان از حقوق اجتماعي نظير اعتبار در ادارات، احترام و تعظيم برخوردارند، كه اين اعتبار، براي نظام اجتماعي سالم خطرناك است. گسترش خرده فرهنگ هاي منحرف معمولاً قاچاقچيان و بعضاً قربانيان قاچاق، جزو خرده فرهنگ هاي منحرف مي باشند. به اين معنا كه آنها در درون فرهنگي زندگي مي كنند كه با ارزش ها و هنجارهاي مسلط جامعه، متفاوت و حتي مغاير است. اين فرهنگ انحرافي، محصول دسترسي به وسايل ارتباط جمعي جهاني، چون اينترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فيلم هاي غيرمجاز و... است كه شخصيت اجتماعي فرد، ارزش ها و هنجارهاي او را تغيير مي دهد، به طوري كه فرد را در گروههاي دوستي به سوي تشكيل خرده فرهنگي سوق مي دهد كه با ارزش ها و هنجارهاي اصلي جامعه، مخالف و حتي گاهي در تضاد است. افزايش شاخص هايي نظير سنت گريزي، احساس تنهايي، بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايش هاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ هاي منحرف است. اگر در يك جامعه، اهداف زندگي، به سوي اهدافي مادي تغيير كند و ارزش هاي اجتماعي از ارزش هاي معنوي به مادي تحول يابد و از سوي ديگر راههاي مشروع رسيدن به اين اهداف، مشكل و غير قابل دسترس باشد(مثلاً فرصت هاي شغلي براي كسب درآمد متناسب با جمعيت نباشند) افراد مي كوشند از طرق غير مشروع به آن اهداف مادي دست يابند. به عبارت ديگر گاهي افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را مي پذيرند، اما راههاي مشروع (كار كردن در مشاغل مشروع) دستيابي به آن اهداف را قبول ندارند. لذا براي كسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق زنان كشيده مي شوند. متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها يكي از علل گرايش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش هاي افراد با پاداش هايي است كه دريافت مي كنند. براي مثال در شرايطي كه يك قاچاقچي انسان، داراي درآمد و موقعيت اقتصادي بالايي است و قانون هم متعرض او نمي شود، بي شك به سوي مشاغل كاذب و غير قانوني همچون قاچاق زنان متمايل خواهد شد. علل اقتصادي : سود آور بودن قاچاق «ديويد كامپانيا»، براساس اطلاعات و تحقيقات ۵۹۶ اداره پليس و ۱۲۵ مؤسسه خدمات اجتماعي در كشور انگلستان بيان مي كند: ميزان درآمد حاصله از فحشاي كودكان، بالغ بر دوميليارد دالر است. كارشناسان شوراي اروپا در گزارشي آماري درباره تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان مي دهند كه ميزان درآمد ناشي از اين تجارت سفيد، سالانه تا ۱۳ ميليارد دالر است. زنان همچنين گاهي تا ۱۸ مرتبه خريد و فروش مي شوند. آلماني ها ساليانه 35 ميليارد يورو ، خرج روسپي ها مي كنند، درآمد اين تجارت بيش از تجارت هروئين است. مواد اوليه اين تجارت پرسود شيطاني، از كشورهاي جهان سوم تأمين مي شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترين انواع قاچاق است. چنانكه يونيسف يكي از دلايل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. فقدان فرصت هاي شغلي نبود فرصت هاي شغلي مناسب، موجب ايجاد مشاغل كاذب و نامشروعي همچون قاچاق مي شود كه اين امر، هم در مورد قاچاقچيان و هم درباره قربانيان قاچاق صادق است. قربانيان قاچاق كه عمدتاً زنان و دختران جوان مي باشند، به دليل عدم امكان كسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالي مهاجرت به كشورهاي همسايه را مي پذيرند. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه عده اي از مرزنشينان به دليل فقدان مشاغل مولد به سوي كارهاي واسطه اي و قاچاق گرايش پيدا مي كنند كه با سياست گذاري هاي مطلوب به منظور ايجاد اشتغال مولد در مناطق مرزي كشور، مي توان با اين پديده شوم مبارزه كرد.
علل حقوقي عاري بودن از خطر قاچاقچيان انسان نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر و ديگر انواع قاچاق، كمتر احساس خطر مي كنند، زيرا در صورت شناسايي و دستگيري باندهاي قاچاق انسان و متقاعد كردن قربانيان به ارائه شهادت عليه اين باندها، بسيار دشوار است. آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گيري قاچاقچيان و باند آنها، از اعضاي خانواده خود و فقدان حمايت هاي لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نيستند. اين برده هاي مدرن در محل هاي اقامت خود هيچ وسيله دفاعي ندارند و هيچ نهاد رسمي از آنها پشتيباني نمي كند، در نتيجه همه سرنوشت آنها در دست باندهاي مافياي انسان است، كه در صورت هر نوع مقاومتي، به بدترين سرنوشت مبتلا خواهند شد. حتي در بيشتر كشورهاي اروپايي، اگر اين زنان بخواهند از اسارت دلالان رهايي يابند، در بازداشتگاههايي گرفتار خواهند شد كه براي بازپس گرفتن مهاجران غير قانوني در نظر گرفته شده است. موضوع ديگر، همكاري بعضي از عناصر پوليس با قاچاقچيان است. «آريانا مصطفي» از مشاوران حقوقي سازمان امنيت و همكاري اروپا در كوزوو گزارش مي كند كه قاچاقچيان بزرگ انسان با قضات تباني مي كنند و آنها را مي خرند. در بسياري از مواقع،مجريان قانون و اعضاي سازمان هاي انتظامي كه وظيفه مقابله با قاچاق انسان را بر عهده دارند، درگير تجارت وسوسه انگيز ورود و خروج غيرقانوني انسان ها مي شوند.
June 20th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي